<p class='article-text'><div data-empty="false">في بانكوك، شقّ السكان طريقهم وسط مياه وصلت في بعض الأحياء إلى مستوى الصدر. وفي نيويورك، أسقطت الرياح الأشجار وقطعت الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي جبال النيبال، دفن انهيار ثلجي معسكراً للمتسلقين، بينما ارتفعت فوق جزيرة صقلية الإيطالية سحابة من رماد بركان «إتنا» وأوقفت حركة الطيران في مطار كاتانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ساعات متقاربة، توزعت مشاهد الفيضانات والعواصف والانهيارات والنشاط البركاني بين آسيا وأمريكا وأوروبا. في العاصمة التايلاندية، أجبرت الأمطار الغزيرة آلاف السكان على مغادرة منازلهم بعدما غمرت المياه الأحياء والأسواق والطرق، ودفعت السلطات إلى إعلان بانكوك منطقة كوارث. </div></p><p class='article-text'>وتجاوزت كمية الأمطار في بعض مناطق المدينة 330 مليمتراً بين الخميس والأحد، فيما نُقل نحو 4900 شخص إلى مراكز إيواء، وتأثرت نحو 52 ألف أسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشوارع، تحرك السكان بمعاطف المطر وسط المياه العكرة، بينما نقل آخرون مقتنياتهم في صناديق بلاستيكية عائمة. وبدأت بعض السلع تنفد من المتاجر مع إقبال السكان على شراء الاحتياجات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء انحسار المياه في أجزاء من العاصمة، واصلت السلطات عمليات تصريف القنوات، فيما بقيت طرق ومناطق عدة مغمورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جنوب شرق آسيا إلى جبال الهيمالايا، ارتفعت حصيلة الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الهند والنيبال، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل العشرات وإصابة آخرين، بينما تضرر أكثر من ألف منزل في الهند، وتجاوز منسوب عدد من الأنهار الرئيسية مستويات الخطر. وحذرت السلطات النيبالية من احتمال حدوث سيول في 49 من أصل 77 منطقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة مانانج شمال النيبال، جاء الخطر هذه المرة من الجبل. انهيار ثلجي ضرب معسكر قاعدة على جبل هيملونغ هيمال، البالغ ارتفاعه 7126 متراً، وفُقد عشرة عمال نيباليين كانوا ينصبون الخيام استعداداً لوصول متسلقي الجبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحيط الهادئ، كانت هاواي تواجه تهديداً مختلفاً. الإعصار «نولو» مر بمحاذاة الجزر مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى نحو 150 كيلومتراً في الساعة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن مركز الإعصار متجهاً مباشرة إلى اليابسة، لكن نطاقاته الخارجية حملت أمطاراً غزيرة وتهديداً بفيضانات مفاجئة وانهيارات طينية ورياح خطرة. وأغلق جزء من أحد الطرق الرئيسية في الجزيرة الكبيرة، فيما جرى تفعيل أكثر من 120 عنصراً من الحرس الوطني هناك، ضمن نحو 400 عنصر على مستوى الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرق الولايات المتحدة، كانت عاصفة «نورإيستر» تضرب نطاقاً يمتد عبر نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وماساتشوستس وبنسلفانيا. انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت، وألغيت مئات الرحلات الجوية، فيما حذرت السلطات من فيضانات ساحلية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكلين، لقي رجل حتفه بعدما سقطت عليه شجرة بفعل الرياح. وامتدت آثار العاصفة إلى الفعاليات العامة، مع إلغاء مهرجانات وحفلات موسيقية عدة، بينها مهرجان «غلوبال سيتيزن» في نيويورك للمرة الأولى خلال 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، جاء الاضطراب من جبل «إتنا». ففي جزيرة صقلية الإيطالية، دفعت سحابة كثيفة من الرماد البركاني السلطات إلى تعليق الرحلات القادمة إلى مطار كاتانيا. وارتفعت السحابة إلى نحو أربعة كيلومترات، فيما أصدر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إنذاراً أحمر للملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'>وهو أعلى مستوى على مقياسه. وتزامن النشاط البركاني مع عاصفة قوية ضربت كاتانيا، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل وتحويل عشرات الرحلات إلى مطارات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مياه بانكوك إلى ثلوج الهيمالايا، ومن رياح هاواي ونيويورك إلى رماد «إتنا»، حمل يوم واحد سلسلة متلاحقة من الأحداث الطبيعية، تركت وراءها قتلى ومفقودين ونازحين وطرقاً مغلقة ورحلات جوية معلقة في ثلاث قارات.</div></p>

خلّفت قتلى ومفقودين ونازحين وطرقاً مغلقة ورحلات جوية معلّقة

فيضانات وعواصف وبركان.. يوم مضطرب عبر 3 قارات

<p class='article-text'>تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «أنتارا» الإندونيسية عن المدير العام للنقل الجوي لوكمان إف. لايسا، أن السلطات تواصل مراقبة الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة الطيران تمثل الأولوية القصوى عند اتخاذ أي قرارات تشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدخان الناجم عن الحرائق يخفض مستوى الرؤية حول المطارات، ما يؤثر في عمليات الإقلاع والهبوط.</p><p class='article-text'>وتأثرت 409 رحلات جوية خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، نتيجة تداعيات الحرائق والدخان الكثيف.</p>

حرائق الغابات تعطل 409 رحلات جوية في إندونيسيا

<h2>رحلات تتوقف وأخرى تتحدى القيود.. واتصالات بوساطة قطرية في نيويورك</h2><h2>«هرمز» تحت الضغط وأسواق الغاز تتوقع شحاً في الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، أمس، مع بدء تطبيق القيود الأمريكية المشددة على قطاع الطيران، بالتزامن مع عقوبات كندية جديدة، فيما فتحت اتصالات أمريكية - إيرانية بوساطة قطرية في نيويورك نافذة دبلوماسية، وسط استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تطبيق التشديد الأمريكي الجديد على قطاع الطيران الإيراني، بعدما هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجهات التي تزود شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها بالاستبعاد من نظام الدولار. </div></p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد فرضت في 8 سبتمبر عقوبات واسعة استهدفت 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء مرتبطين بالقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار القيود تظهر على حركة الطيران، إذ أعلنت السلطات الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، فيما علقت أذربيجان استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية، وكانت جورجيا قد حظرت الرحلات الإيرانية من أراضيها وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع السفر في طهران بتعليق رحلات إلى قطر وأذربيجان وجورجيا، في حين بقيت بعض الخطوط مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وهبطت طائرة تابعة لشركة «ماهان» في الصين، كما وصلت رحلة تابعة لـ«إيران إير» إلى إسطنبول، ما أظهر أن الإجراءات لم توقف جميع الرحلات الدولية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كندا، في مسار موازٍ، عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين وخمسة كيانات حكومية، متهمة إياهم بالمساهمة في قمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل تصاعد الضغوط، تحركت قناة الاتصال بين واشنطن وطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم وأتموا جولة مطولة من المناقشات.</p><p class='article-text'>كما ​قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو، ‌إن التوصل إلى اتفاق مع ‌إيران سيتطلب ‌جهداً ‌شاقاً لفترة ​من ‌الوقت، موضحاً أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأن القرار النهائي في إيران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة ما يجعل التعامل معهم صعباً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو ⁠في ​حديثه ⁠مع الصحفيين ⁠أن الرئيس ⁠دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية ‌أيضاً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو: «سنواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة»، مضيفاً: «لن يتم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي». وأوضح أن الإجماع الدولي يقول إن سلوك إيران في المنطقة خبيث.</p><p class='article-text'>كما نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وإن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات عديدة بين موقفي إيران والولايات المتحدة لكن الدبلوماسية مستمرة، وأنه تم بحث إعادة فتح «هرمز» ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات غير مباشرة مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر الضغط في الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن أولية أن ثلاث سفن تحمل سلعاً أولية عبرت المضيق الثلاثاء، مقابل متوسط متحرك لعشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة عند مستويات أدنى بكثير من المعتاد.</p><p class='article-text'>كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة شخصين وإجلاء طاقم سفينة بعد تعرضها لمقذوف مجهول داخل المضيق.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية «ذات طابع دفاعي بحت» لحماية الملاحة، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق، ومعتبراً أن التوصل إلى اتفاق ضروري لتخفيف الضغوط على أسواق النفط والغاز ووقود الطائرات.</p>

روبيو: سلوك إيران في المنطقة خبيث.. والاتفاق معها سيتطلب جهداً شاقاً

العقوبات تضرب حركة الطيران.. والضغط المالي يشتد على إيران

<p class='article-text'>شهدت حركة الطيران من وإلى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وشمال انجلترا اضطرابا اليوم الاثنين نتيجة لحدوث عطل فني.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الطيران الوطنية في بيان إن مهندسيها يواصلون التحقيق في الأمر بمركز بريستويك في اسكتلندا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المطارات بجنوب مانشستر، بما في ذلك من وإلى لندن" لم تتأثر بصورة كبيرة" على الرغم من أن الرحلات الجوية المتجهة شمالا والرحلات المغادرة من مطارات اسكتلندا تواجه حاليا بعض التأخير.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن الاضطراب ليس له صلة بالعطل الذي أدى لإلغاء أكثر من 2000 رحلة من وإلى المملكة المتحدة منذ أسبوعين.</p>

بريطانيا.. اضطراب حركة الطيران بسبب عطل فني

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<h2>بريطانيا توسّع القيود على المال والطيران والسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت الولايات المتحدة، أمس، نطاق الضغط الاقتصادي على إيران، بفرض عقوبات تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية خارج قوائم العقوبات، في خطوة تطوّق عملياً قطاع الطيران في البلاد، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الحصار الأمريكي الذي أعادت القوات الأمريكية في إطاره توجيه 94 سفينة تجارية حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران «قوي وفعال للغاية»، مشدداً على أن طهران «لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، وقال إن الجهود الأمريكية حرمتها من فرصة تحقيق هذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة جداً من الحصول عليه، أما الآن فلم تعد لديها أي فرصة للحصول عليه»، مؤكداً: «لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأمريكي إلى أداء القوات المسلحة الأمريكية، قائلاً إن «قواتنا المسلحة تقوم بعمل لا يُصدق»، معتبراً أن الحصار المفروض «قوي وفعال للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب، أول من أمس، إن أسعار النفط ستنخفض «بشكل كبير» عند «انتصار» الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعاً أن يصل سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من 2 دولار لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن ذلك «سيحدث بسرعة».</p><h2>عقوبات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدم للحصول على طائرات وتقنيات حساسة أمريكية المنشأ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تمثل تحذيراً إلى كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، مؤكداً أن الجهات التي تواصل تقديم الدعم لها تخاطر بالعزل عن النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تنبيهاً للمؤسسات المالية لرصد والإبلاغ عن شبكات الشراء التي تدعم قطاع الطيران الإيراني، في إطار حملة تستهدف إغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات والحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات الغربية.</p><h2>«ماهان إير» تحت المجهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جانب من الإجراءات على الشبكات المرتبطة بشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ سنوات، إذ قالت وزارة الخزانة إن شركات في دول ثالثة ساعدت في عمليات شراء طائرات وخدمات مرتبطة بها، إضافة إلى مزودي خدمات شحن ووكلاء مبيعات دعموا رحلات الشركة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم واشنطن «ماهان إير»، التي تشغّل رحلات مدنية داخلية ودولية، باستخدام نشاطها في نقل أسلحة وأفراد لصالح الحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت الخزانة أن الحزمة الجديدة تستهدف أيضاً الطرق والواجهات التي تستخدمها طهران للحصول على طائرات ومكونات أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغط الاقتصادي، واصلت القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري على إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت، حتى السابع من سبتمبر، توجيه 94 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة صوراً لعمليات جوية ليلية انطلاقاً من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، أثناء دعم عمليات تنفيذ الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشديد الحصار في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة وفرض قيود على العبور في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم، ودفع دولاً عدة إلى تكثيف تحركاتها لضمان حرية الملاحة.</div></p><h2>بريطانيا تشدد القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى مسار تشديد الضغط، بإصدار تشريع جديد يوسع العقوبات على إيران ويزيد القيود التجارية والمالية، ويعزز الصلاحيات البريطانية لاستهداف السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع الحظر ليشمل المزيد من السلع والتقنيات والخدمات، كما تمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية ستيفن داوتي إن التشريع «يضاعف» الإجراءات الرامية إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، ويساعد على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وفي المسار الدبلوماسي، أكدت قطر ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، خلال مباحثات رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدوحة على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، فيما تواصل دول أخرى دراسة مساهماتها في الجهود الرامية إلى حماية حركة السفن عبر الممر الدولي. </div></p>

ترامب: الحصار قوي وفعّال.. وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

عقوبات أمريكية تطوّق قطاع الطيران الإيراني

<p class='article-text'>تعرضت رحلات جوية في عدد من المطارات البريطانية لاضطرابات، اليوم الثلاثاء، إثر خلل فني أصاب شركة «ناتس» (NATS) المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، ما أدى إلى تعطيل عدد من الرحلات المغادرة، في وقت يعمل فيه المهندسون على إعادة الأنظمة إلى طبيعتها.<br>وأفادت «ناتس» بأن المشكلة مرتبطة بنظام معالجة الرحلات، مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل بشكل عاجل لمعالجة الخلل. وعلى الرغم من الاضطرابات، ظل المجال الجوي البريطاني مفتوحاً، واستمرت بعض الرحلات في الإقلاع، إلا أن القيود المفروضة على حركة الطائرات أدت إلى تأخيرات واضطراب في جداول المغادرة.<br>وشملت التأثيرات مطارات رئيسة، من بينها هيثرو وغاتويك ومانشستر وستانستد، فيما أبلغ مطارا إدنبرة ودبلن أيضاً عن تداعيات مرتبطة بالمشكلة. وذكرت خدمة تتبع الرحلات «Flightradar24»، أن عمليات الوصول والمغادرة في منطقة معلومات الطيران في لندن كانت تخضع لقيود كبيرة بسبب الخلل.<br>وقال مطار هيثرو إنه يعمل بالتنسيق مع «ناتس» لمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، في حين لم تتوقف حركة الطيران بالكامل، ما يعني أن التأثير المباشر ظل محصوراً في اضطراب العمليات وتراكم التأخيرات، بدلاً من إغلاق المطارات أو المجال الجوي.<br>مشكلة تعيد مخاوف موثوقية أنظمة الملاحة<br>ويعيد الخلل الحالي إلى الواجهة المخاوف بشأن موثوقية البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في بريطانيا، بعد سلسلة من الأعطال التي أثرت في حركة الطيران خلال السنوات الأخيرة.<br>وكان خلل كبير أصاب أنظمة «ناتس» في عام 2023، قد تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في المطارات البريطانية. وفي أعقاب تلك الحادثة، انتقدت هيئة الطيران المدني البريطانية الشركة، بسبب أوجه قصور في خطط الطوارئ، بينما أشارت تقديرات إلى أن الاضطرابات السابقة كبدت شركات الطيران خسائر تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني.<br>كما شهد العام الماضي عطلاً فنياً آخر مرتبطاً بالرادار، أدى إلى تأخيرات استمرت أكثر من أربع ساعات في مطارات رئيسة.<br>وتوفر «ناتس» خدمات مراقبة الحركة الجوية في 13 مطاراً بريطانياً، إضافة إلى إدارة المجال الجوي البريطاني العلوي من مركزيها في «سوانويك» و«بريستويك»، ما يجعل أي خلل في أنظمتها قابلاً للتأثير سريعاً في حركة الطيران على نطاق واسع.<br>وفي حال استمرار الخلل لفترة أطول، قد تتسع تداعياته من الرحلات المغادرة إلى حركة الوصول والرحلات العابرة، مع احتمال تراكم التأخيرات، وتأثر جداول شركات الطيران وحركة المسافرين في عدد أكبر من المطارات البريطانية.</p>

خلل فني لدى «ناتس» يربك رحلات المغادرة في مطارات بريطانية رئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الأسواق العالمية مرحلة اختبار جديدة مع ترقب المستثمرين نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وسط تساؤلات حول قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة قيادة موجة الصعود التي دعمت الأسهم خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع عودة مخاوف التضخم بعد ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، بينما شهدت أسهم التكنولوجيا تقلبات واضحة مع انتظار نتائج الربع الثاني لشركتي «ألفابت» و«تسلا»، اللتين تعدان أولى شركات «السبع الكبرى» التي تعلن نتائجها هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون بشكل خاص حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة هذه الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد ملموسة، بعدما أصبحت تقييمات شركات التكنولوجيا تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن السوق لم تعد تكتفي بتحقيق الشركات نمواً في الأرباح، بل تحتاج إلى نتائج استثنائية تبرر المستويات المرتفعة للتقييمات الحالية، خصوصاً مع تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية للحوسبة والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.37 % إلى 52,415 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18 % إلى 7,522 نقطة، بينما تراجع ناسداك بشكل طفيف بنسبة 0.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع أشباه الموصلات أداءً متذبذباً، رغم صعود مؤشر فيلادلفيا للرقائق، في وقت قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنحو 23.8 % بعد إعلانها تلقي طلبات جديدة لخوادم الذكاء الاصطناعي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، ما دعم أسهم شركات مثل «ديل» و«هيوليت باكارد إنتربرايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت أسهم عدد من عمالقة التكنولوجيا لضغوط، إذ تراجعت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«ميتا» مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.<b></b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت بأكثر من 3 % ليتجاوز 94 دولاراً للبرميل، بعدما لامس مستوى 95.47 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 87 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الارتفاع بعد تغير مسارات ناقلات نفط سعودية متجهة إلى آسيا بسبب المخاوف الأمنية في البحر الأحمر، إلى جانب استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تعطّل طويل الأمد في حركة الملاحة عبر باب المندب أو هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة والنقل عالمياً، ويزيد الضغوط التضخمية، ما يعقد مهمة البنوك المركزية في تحديد مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تصعد بدعم الطاقة والدفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع، مدعومة بأسهم الطاقة والدفاع، حيث صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.6 % إلى 647 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع المكاسب بارتفاع 2.6 %، فيما استفادت شركات الطاقة من صعود أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفز سهم شركة «راندستاد» الهولندية للتوظيف بنحو 14 % بعد نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بينما ارتفع سهم «إيرباص» بنحو 7 % بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية مع استمرار الحذر قبل نتائج الشركات الأمريكية الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان بين مكاسب التكنولوجيا وضغوط الين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تباين، إذ ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.45 % إلى 4033 نقطة، بينما تراجع «نيكي 225» بنسبة 0.18 % بعد أن فقد مكاسبه المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق السوق، مستفيدة من ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، إلا أن تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود عند 163 يناً للدولار زاد الضغوط على الاقتصاد الياباني، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة والنمو العالمي تحت ضغط الصدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات الأسواق في وقت تواجه فيه البنوك المركزية تحديات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات الأسواق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع استمرار مراقبة تأثير التضخم وأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، حذر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو صعب، مع احتمال تباطؤ النمو إلى 1.3 % خلال 2026، مقابل 2.9 % في 2025، إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الأسواق، بين قدرة شركات التكنولوجيا على إثبات جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع الطاقة على التضخم والسياسة النقدية العالمية.</div></p>

النفط يصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد مخاطر الإمدادات

الأسواق العالمية بين اختبار الذكاء الاصطناعي وصدمة النفط.. وأسهم التكنولوجيا تحت ضغط نتائج العمالقة

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية موجة صعود قوية، اليوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط وسط توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تجاوزت 0.6% ليصل إلى 628.93 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته القياسية المسجلة أواخر فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.2% إلى 25,180 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ بداية الحرب، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.1%، وانخفضت أحجام التداول نظرًا لإغلاق مؤشر فوتسي 100 البريطاني بمناسبة عطلة رسمية.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب مدعومة بارتفاع معظم القطاعات الأوروبية، خاصة البنوك التي قفزت بنسبة 1.7%، إلى جانب شركات الطيران التي استفادت من تراجع أسعار النفط، حيث ارتفعت أسهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.2%، و«إير فرانس – كيه إل إم» بنحو 9%.</p><p class='article-text'>وفي آسيا، تجاوز مؤشر «نيكاي 225» الياباني حاجز 65 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.87% عند 65,158.19 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال التداولات بلغ 65,408.87 نقطة. ويعد هذا الارتفاع الأكبر للمؤشر خلال ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات، مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب تراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29%، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.8%، في حين أغلقت أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ بسبب عطلات رسمية.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن المفاوضات مع إيران «تسير بصورة منظمة وبناءة»، مشيراً إلى أن واشنطن وطهران أنجزتا «قدراً كبيراً» من التفاوض على مذكرة تفاهم قد تفضي إلى اتفاق سلام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد ترامب أنه طلب من ممثليه «عدم التسرع في إبرام الاتفاق»، فإن الأسواق استجابت سريعاً لهذه التصريحات، مع تنامي الرهانات على تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 5%، حيث انخفض خام برنت إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 91 دولاراً، ما عزز مكاسب الأسهم العالمية وخفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبرى، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما تعتمد أوروبا واليابان بشكل كبير على الطاقة القادمة عبر هذا الممر البحري.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن الأسواق بدأت تتحول من «تسعير المخاطر الجيوسياسية» إلى «تسعير احتمالات السلام»، خاصة مع تراجع أسعار الطاقة وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام الين الياباني إلى 158.91 ينا، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1639 دولار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات، قفز سهم «ديليفري هيرو» الألمانية بأكثر من 10% بعد تقارير أفادت بأن شركة «أوبر» الأمريكية تدرس رفع عرضها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الألمانية، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 11.5 مليار يورو.</p>

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء.. تفاؤل باتفاق أمريكي إيراني يدفع الأسهم لمكاسب تاريخية

<p class='article-text'>حذّر معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، من تداعيات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تغريدة على حسابه عبر «إكس»: «مليار برميل نفط هو العجز الذي يواجهه العالم اليوم بسبب إغلاق مضيق هرمز»، في إشارة إلى أن العالم يواجه «عجزاً يقدر بنحو مليار برميل نفط» نتيجة اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم لنقل النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «مليار برميل مفقودة نتيجة الابتزاز... في كل يوم يستمر فيه احتجاز المضيق رهينة، تزداد التكاليف على الأسر والمزارع والمصانع والاقتصادات في جميع أنحاء العالم»، حيث اعتبر أن هذا النقص لا يُقاس فقط بالأرقام، بل ينعكس مباشرة على ارتفاع التكاليف المعيشية على الأسر، وزيادة أعباء الإنتاج على المزارع والمصانع، وخلق ضغوط إضافية على الاقتصادات العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار ما وصفه بـ«احتجاز المضيق رهينة» يؤدي إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية اليومية، مع تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، محذراً من أن ذلك يهدد استقرار الإمدادات العالمية ويزيد من تقلبات الأسعار.</p><p class='article-text'>وشدد معالي الجابر على ضرورة «استعادة حرية الملاحة بلا شروط وبلا تأخير»، في إشارة إلى أهمية ضمان انسيابية حركة السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً يربط بين منتجي الطاقة في منطقة الخليج والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي تطور جديد يعكس حجم القلق من تداعيات اضطرابات الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، أرفق معالي سلطان الجابر، صورة إنفوغرافية مع تغريدته التي حذّر فيها من التأثيرات الاقتصادية المتسلسلة لإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الواردة في الإنفوغراف ارتفاعات حادة في عدد من القطاعات الحيوية نتيجة الاضطرابات في الإمدادات العالمية، حيث سجّل قطاع الوقود زيادة بنسبة 30% في الأسعار، ما يعكس الضغوط المباشرة على أسواق الطاقة العالمية وتكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>كما بيّن الإنفوغراف أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 50%، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات غير مباشرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي العالمي، نظراً لاعتماد الإنتاج الزراعي بشكل كبير على مدخلات الطاقة والمواد الخام المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطيران، أشار الرسم التوضيحي إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر بنسبة 20%، نتيجة زيادة تكاليف الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد، الأمر الذي ينعكس على حركة السفر الدولية والتجارة والسياحة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير في سياق التأكيد على أهمية استقرار الممرات البحرية الاستراتيجية، حيث شدد الجابر في تغريدته على أن استمرار تعطّل الملاحة في مضيق هرمز يؤدي إلى خسائر اقتصادية يومية واسعة النطاق، تمس مختلف القطاعات وتزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما دعا إلى ضرورة ضمان «حرية الملاحة بلا شروط وبلا تأخير»، باعتبارها عاملاً أساسياً لاستقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، في وقت تتزايد فيه حساسية الاقتصاد العالمي تجاه أي اضطرابات جيوسياسية في مناطق عبور النفط والغاز.</p>

مليار برميل مفقودة نتيجة الابتزاز تهزّ أسواق العالم

سلطان الجابر يحذر من كلفة إغلاق هرمز ويدعو لحرية الملاحة فوراً

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div></p><h2>التضخم الخفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>مفاوضات غامضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div></p><h2>النقل والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div></p><h2>مفارقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div></p><h2>موجة تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div></p>

من ممر بحري إلى محرك تضخم: ما قصة "هرمز" في زمن الأزمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>حذّرت هيئة المطارات الأوروبية "مجلس المطارات الدولي – أوروبا" من احتمال حدوث نقص حاد في وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما قد يهدد حركة النقل الجوي ويؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن الواردات من منطقة الخليج تمثل نحو 50% من واردات أوروبا من وقود الطيران، ما يجعل الإمدادات عرضة لاضطرابات كبيرة في حال استمرار تعطل الملاحة عبر المضيق، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي الذي يشهد ذروة الطلب على الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وأعرب المدير العام للهيئة أوليفييه يانكوفيتش، في رسالة وجهها إلى مفوضي الطاقة والسياحة في الاتحاد الأوروبي، عن قلق متزايد لدى المطارات الأوروبية بشأن توفر الوقود، محذراً من أن "أزمة في الإمدادات قد تؤدي إلى تعطيل شديد في عمليات المطارات والربط الجوي، مع مخاطر اقتصادية كبيرة على المجتمعات المحلية وأوروبا ككل".</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار تعطل المرور عبر مضيق هرمز بشكل مستقر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يجعل "نقص وقود الطائرات على مستوى الاتحاد الأوروبي واقعاً لا مفر منه".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدة شركات طيران حول العالم بدأت بالفعل تقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر بسبب مخاوف نقص الوقود، في وقت سجلت فيه أسعار وقود الطائرات في أوروبا مستوى قياسياً بلغ 1838 دولاراً للطن، مقارنة بنحو 831 دولاراً قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ودعا يانكوفيتش الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل، مؤكداً أن الاعتماد على آليات السوق وحدها ليس خياراً، ومنتقداً غياب تقييم ومراقبة على مستوى الاتحاد لإنتاج وتوافر وقود الطيران.</p><p class='article-text'>واقترحت الهيئة اعتماد آلية شراء جماعي للوقود، إضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية على وارداته بشكل مؤقت، كما شددت على ضرورة تعزيز دعم إنتاج الوقود المستدام للطيران.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من أن المطارات الصغيرة، التي تخدم أقل من مليون مسافر سنوياً، تعد الأكثر عرضة للتأثر، وقد تواجه صعوبات إضافية تهدد استمراريتها وتؤثر على التماسك الاقتصادي للمناطق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويُسهم قطاع الطيران بنحو 851 مليار يورو سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، ويوفر نحو 14 مليون فرصة عمل، ما يجعل أي اضطراب في إمدادات الوقود ذا تداعيات واسعة النطاق.</p>

تحذير أوروبي من نقص وقود الطيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>من الواضح أن صوت تصادم التروس وطحنها الذي نسمعه هو صوت النظام التجاري العالمي وهو يحاول بسرعة التكيف مع الحرب الإيرانية التي أحدثت اضطراباً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تعمل شركات الشحن ووكلاء الشحن وشركات الطيران والمصدرون على إعادة تنظيم مساراتهم بشكل محموم، ونقل عمليات الشحن من ميناء إلى آخر، وتحويل الشحنات البحرية إلى البر أو الجو. </div></p><p class='article-text'>ويعاني المصدرون في جميع أنحاء العالم؛ من مزارعي الأرز الهنود، إلى شركات اللحوم البرازيلية، من تكاليف باهظة للتأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم «التأخير» للحاويات التي تُجبَر على البقاء لأسابيع في الموانئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة إيكيا لتجارة الأثاث بالتجزئة عدة متاجر في المنطقة، وتقول سوزان وايدزوناس، مديرة الإمداد العالمية في شركة إنتر إيكيا، المالكة للعلامة التجارية: «هناك الكثير من العمل الطارئ الذي يجب القيام به في منطقة الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً صراع إرادات حول من سيتحمل التكلفة، لذلك فقد سارعت الحكومة الصينية، التي تُعد صادراتها ذات أهمية وجودية لاقتصادها، إلى استدعاء عملاقي الشحن البحري «إم إس سي» و«ميرسك» لتحذيرهما من رفع أسعار الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تمثل كل هذه الاضطرابات ضربة قاضية، أو دليلاً على خلل جوهري في نظام التجارة الحديث؟ كلا. فالمحور الأساسي لشبكات القيمة العالمية شديدة المرونة لا يزال قائماً. </div></p><p class='article-text'>وبعد عشرة أو عشرين عاماً من الآن، وفي غياب حرب عالمية أو أي اضطراب هائل آخر في النظام الدولي، لن تكون العولمة قد نجت فحسب، بل ستساعد الاقتصادات أيضاً على تجاوز صدمات الطاقة بسهولة أكبر تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد أداء تجارة السلع خلال السنوات المقبلة على رد فعل الاقتصاد الكلي على صدمة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وسيؤثر الركود العالمي سلباً على التجارة بالطريقة الدورية المعتادة، ولكن على المدى الطويل ستساعد التجارة في تخفيف حدة الاضطراب بدلاً من تفاقمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الوقت مبكراً، لكن الزيادات في تكاليف الشحن التي شُوهدت حتى الآن تبقى أقل بكثير مما كانت عليه بعد رفع إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19 أو حتى بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وقد اقتصرت إلى حد ما على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك ارتفاعاً هائلاً في أسعار تأمين الشحن في المنطقة، لكن غالبية حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس والتي كانت تسلك طريقاً ملتفاً حول الطرف الجنوبي لأفريقيا بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عام 2023، لم تعد إلى مسارها السابق حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>هذا الأمر تؤكده سوزان وايدزوناس التي تشير إلى أن شركة إيكيا لا تزال تنقل بضائعها من أوروبا إلى الشرق الأوسط عبر أفريقيا، رغم طول الرحلة. وتشير شركة فريتوس، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، إلى بعض التقارير التي تفيد بأن السوق تقاوم إضافة تكاليف أعلى إلى أسعار الحاويات خارج منطقة الخليج. إن تجارة الحاويات لن يهددها بشكل جذري إلا ارتفاع هائل في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ويشير إميل ناوس، الشريك في شركة بيرينغ بوينت للاستشارات في مجال سلاسل التوريد، إلى أن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يضيف سوى 100-200 دولار إلى أسعار حاوية الشحن بطول 40 قدماً على طريق رئيسي مثل طريق آسيا- أوروبا، والتي كانت تتراوح بين 2000 و3000 دولار قبل الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتحمل الحاوية المتوسطة من هذا النوع بضائع بقيمة 100 ألف دولار تقريباً، بينما تحمل أكبر سفن الحاويات ما يصل إلى 12 ألف حاوية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء سلاسل التوريد إن الصدمات التي شهدها العقدان الماضيان أجبرت شركات الشحن على أن تكون أكثر مرونة، على سبيل المثال من خلال زيادة استخدام عمليات الشحن العابر للتعامل مع الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه التغييرات إلى ظهور بعض أوجه القصور، لكن تأثير ارتفاع التكاليف على شبكات الإنتاج كان محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إميل ناوس: «كانت هناك بعض عمليات إعادة التوطين الانتقائية، لكن وفورات الحجم لا تزال هائلة. فتكلفة نقل حاوية من شنغهاي إلى أوروبا أقل من تكلفتها من المملكة المتحدة إلى إيطاليا». </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح المصدرون أكثر قدرة على التكيف. وتقول وايدزوناس من إيكيا في هذا السياق إن الشركة اضطرت إلى تعلم كيفية تخطيط المبيعات والإمداد على مختلف الآفاق الزمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل العولمة على المدى البعيد يبدو أكثر استقراراً من المدى القريب، لا سيما إذا تم استخلاص الدروس. ولا يخفى على أحد أن بعض الدول تتلقى ضربة من صدمة النفط أقل حدة بفضل توجهها نحو التكنولوجيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال أصبحت باكستان نموذجاً يحتذى به في تبني الطاقة الشمسية على أسطح المنازل على نطاق واسع، ما ساعدها على مواجهة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما زادت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة في أوروبا بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهكذا، فإن الحرب الإيرانية ستزيد بشكل كبير من جاذبية الاستفادة من السوق العالمية الضخمة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصةً من الصين، كما فعلت باكستان.</p><p class='article-text'>إن الجمع بين الابتكار المذهل للقطاع الخاص في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتدخل الحكيم من جانب الحكومات في قطاع الطاقة، كفيل بالتخفيف من حدة الصدمة الحالية والتحوط ضد أي صدمة قادمة.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع الشحن البحري حالياً اضطرابات، لكنه سبق له أن واجه ما هو أسوأ. وقد أثبتت الحكومات قدرتها على التعلم بسرعة فائقة عندما تُبرز الصدمات الكبيرة الكلفة العالية لعدم التكيف.</p>

النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوز «صدمة إيران» بفضل آليات العولمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية عالمية من تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن الأثر لن يقتصر على تقلبات آنية في الأسواق، بل قد يمتد ليشمل تباطؤاً تدريجياً في النمو، وارتفاعاً في الضغوط التضخمية، مع إعادة توزيع واضحة للمكاسب والخسائر بين القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن الحروب لا تدمر النمو الاقتصادي بالكامل، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات والدول، فيما يبقى الأثر النهائي مرهوناً بمدة النزاع وطبيعة تطوراته الجيوسياسية، أكثر من كونه انعكاساً للعناوين الإخبارية الآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأجيل قرارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن استمرار النزاع لفترة طويلة يرجّح أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي بدلاً من صدمة فورية، موضحاً أن قنوات التأثير الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وتصاعد حالة عدم اليقين التي تدفع الشركات والمستهلكين إلى تأجيل قرارات الاستثمار والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النزاعات الممتدة تضيف عادة ضغوطاً تضخمية، خصوصاً عبر تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع إضعاف وتيرة النمو، مع تفاوت الأثر بين الاقتصادات المستوردة للطاقة التي تتحمل الكلفة الأكبر، والدول المصدّرة التي تكون أكثر قدرة على امتصاص التداعيات. وأكد أن مدة النزاع تظل العامل الحاسم، إذ يكون تأثير الصراعات القصيرة محدوداً، بينما تؤثر التوترات المستدامة تدريجياً في التجارة والثقة وسلاسل الإمداد. تعتبر مدة النزاع العامل الحاسم هو مدة النزاع، فالصراعات قصيرة الأمد غالباً ما يكون تأثيرها الكلي محدوداً، في حين أن التوترات المستدامة يمكن أن تؤثر تدريجياً على التجارة والثقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تضخمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال شيفكومار روهيرا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كلاي جروب، يتمثل الخطر الكلي الرئيسي على الاقتصاد العالمي، إذا طال أمد الحرب، في إمدادات النفط والغاز، على افتراض بقاء النزاع ضمن نطاقه وعدم تحوله إلى تصعيد إقليمي واسع، فأي اضطراب ملموس في الإمدادات سيُحدث صدمة تضخمية للدول المستوردة للطاقة، ما يؤدي إلى ضغط حاد على الدخول الحقيقية ويرجّح تباطؤاً ملحوظاً في النمو. وفي مثل هذا السيناريو، قد تضطر الحكومات إلى توسيع برامج الدعم وفرض سقوف سعرية، الأمر الذي قد يضعف الموازنات العامة ويضغط، في بعض الحالات، على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، تبدو الولايات المتحدة في موقع أفضل نسبياً، باعتبارها مُصدّراً صافياً للطاقة إجمالاً (رغم استمرارها في استيراد النفط الخام، لا سيما من كندا والمكسيك). هذه المرونة النسبية قد تدعم تحولاً في تدفقات الاستثمار نحو تفوق أداء السوق الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع قوة في الدولار، بعد نحو 14 شهراً من الأداء النسبي الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاعات حادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت للخدمات المالية إلى أنه، في حال استمرار النزاع، فستتأثر الاقتصاديات العالمية بشكل رئيسي عبر أسعار الطاقة وثقة المستثمرين. وتظهر الأسواق ذلك بالفعل: فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مع تعبير الأسواق عن مخاطر اضطراب الإمدادات، في حين فتحت المؤشرات العالمية للأسهم على انخفاض نتيجة تحول المستثمرين إلى موقف دفاعي. كما تعززت أسعار الذهب والفضة في بداية الجلسة، وحققت العملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري مكاسب، وهذه مؤشرات كلاسيكية على حالة «تجنب المخاطر» وليست ذعراً، لكنها تعكس إعادة تموضع رأس المال بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة أسعار النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، من الخطر الكبير على إمدادات النفط العالمية. وفي حال استمرار الحرب، مع استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، قد ترتفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل وهذا السيناريو من شأنه دفع التضخم العالمي إلى مستويات أعلى، مقابل تباطؤ في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب التصعيد، سجّل النفط أكبر قفزة له في 4 سنوات، حيث تجاوز خام برنت من 80 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنحو 13% ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2025. كما صعدت عقود الديزل الآجلة بنسبة وصلت إلى 20%. وتشكل الحرب الأمريكية – الإيرانية اختباراً جديداً لفكرة انفصال النفط عن الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إيران تنتج نحو 3 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب 5% من الإنتاج العالمي، فضلاً عن موقعها بمحاذاة المضيق الذي تمر عبره صادرات الخليج إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند واليابان. وأي امتداد إقليمي للنزاع قد يهدد شرايين الطاقة العالمية، خاصة إذا طال منتجين آخرين في الخليج، ما قد يعرّض ما يصل إلى ثلث الإمدادات العالمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سيناريو غير مسبوق يتمثل في إغلاق مضيق هرمز بالكامل، قد يتأثر نحو 20% من صادرات النفط العالمية. ووفقاً لتحليلات تاريخية وأكاديمية، فإن تراجع الإمدادات بنسبة 1% قد يرفع الأسعار بنحو 4%. وعليه، فإن توقف كامل للإنتاج الإيراني قد يدفع الأسعار للارتفاع بنحو 20%، بينما قد يقفز خام برنت بنسبة تصل إلى 80% إذا تعطلت حركة الملاحة بالكامل عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينتج عن ارتفاع أسعار النفط رابحين وخاسرين؛ إذ تنتقل الإيرادات من الدول المستوردة للطاقة إلى الدول المصدّرة. وفي الولايات المتحدة، يبقى الأثر السلبي أقل من السابق بفضل ثورة النفط الصخري التي حولتها إلى مصدر صافٍ للطاقة، رغم استمرار الضغط على المستهلك نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، ما يقلّص الدخل المتاح للإنفاق. كما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته النقدية إذا انحرف التضخم عن مستهدفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعد الصين وأوروبا والهند من أكبر المستوردين للنفط، ما يجعلها أكثر عرضة لمزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. أما أبرز المستفيدين فسيكونون المصدرين البعيدين عن بؤرة النزاع مثل روسيا وكندا والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الأكثر استفادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع الخبراء على أن قطاع الطاقة يتصدر قائمة المستفيدين من الحرب على المدى القريب، في ظل دعم أسعار النفط والغاز المرتفعة لإيرادات المنتجين وهوامش أرباحهم. كما يُتوقع أن تشهد الصناعات المرتبطة بالدفاع والأمن زيادة في الطلب عالمياً، مدفوعة بتصاعد الإنفاق العسكري وارتفاع وتيرة الطلبيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه القطاعات المعتمدة على استقرار أسعار الطاقة وثقة المستهلكين ضغوطاً متزايدة، وفي مقدمتها الطيران، والسفر، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية الكمالية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب. كما تتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والبناء والأسمنت وبعض أنشطة التعدين، بانضغاط الهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق المالية عادة مستويات أعلى من التقلب خلال فترات النزاعات، ما يضغط على القطاعات الحساسة للنمو وأسعار الفائدة، بينما تُظهر القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الأساسية، قدراً أكبر من الصمود. ويرى الخبراء أن الحروب لا تؤدي بالضرورة إلى تدمير النمو الاقتصادي، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات، مع بقاء الأثر النهائي مرهوناً بمدة الاضطراب وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات هيكلية في سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التأثيرات الفورية، يُرجّح أن تتجه دول عدة إلى تعزيز سلاسل إمداد السلع الأساسية محلياً، ما قد يخلق توجهاً استثمارياً يمتد لسنوات، حتى في حال التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. ويعزز هذا المسار جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وأصول «أمن الإمدادات»، التي قد تُتداول عند تقييمات أعلى مع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر جيوسياسية دائمة. ورغم احتمال تصحيح أسعار السلع سريعاً إذا هدأت التوترات، فإن الشركات الأساسية العاملة في قطاعات الطاقة والدفاع قد تواصل التفوق، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري عالمياً واتساع نطاق الطلبيات، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشحن والطاقة في دائرة المكاسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد أسهم ناقلات النفط والشحن البحري من ارتفاع معدلات الشحن في حال تعطل بعض الممرات الحيوية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على طاقات الشحن وارتفاع تكاليف النقل، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يتعرض قطاع الطيران لاضطرابات في الرحلات، فيما تتأثر الضيافة والسياحة في مراكز إقليمية رئيسية، إضافة إلى تراجع محتمل في قطاع العقارات، لا سيما في الأسواق التي تمر بدورات تحول حساسة وتتأثر سريعاً بتقلبات المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأوسع، فيبقى الفارق الجوهري بين حرب قصيرة تُحدث تقلبات، وإعادة تخصيص تكتيكية للاستثمارات، وصراع طويل يرفع مخاطر التضخم، ويؤخر خفض أسعار الفائدة عالمياً، ويضغط بصورة أكبر على القطاعات المرتبطة بالنمو.</div></p>

الحرب الطويلة.. ضغوط تضخمية وإعادة تموضع لرؤوس الأموال

خبراء لـ«البيان»: اقتصاد العالم بين التباطؤ وصدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتعطل أسواق النفط وترتفع الأسعار، تكون أسهم شركات الطيران من أوائل المتضررين، حيث يمثل الوقود ما يقارب ربع تكاليف التشغيل لشركات الطيران الكبرى. لكن توقيت وطبيعة وجغرافية الصراع الحالي في الشرق الأوسط يطرح تساؤلات كبرى على المستثمرين لمتابعتها جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تتمتع شركات الطيران الكبرى بوضع مالي جيد - على الأقل من منظور عام. وقد تعزز هذا الأداء الجيد بفضل الطلب القوي على السفر، لا سيما على المقاعد المميزة، وانخفاض أسعار النفط. ولذلك فقد ارتفع المؤشر الفرعي لشركات الطيران التابع لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنحو الثلثين منذ أدنى مستوى له في سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التدقيق، يختلف الوضع طبقاً لكيفية تغطية رحلات شركة الطيران للعالم. ومنذ انقطاع الوصول إلى المجال الجوي الروسي، يضطر مشغلو الطيران الأوروبيون ومعظم شركات الطيران الآسيوية إلى استخدام ممر مزدحم جنوب البحر الأسود وفوق جورجيا، ما يزيد من التكاليف وأوقات الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن أي اضطراب إضافي طويل الأمد في الرحلات المتجهة جنوب إيران قد يؤثر بشدة على حركة النقل الجوي بين أوروبا وجنوب آسيا. وتشير تقديرات محللي «بيرنشتاين» إلى أن حوالي 32% من شبكة لوفتهانزا للرحلات الطويلة تتجه إلى آسيا والشرق الأوسط، أما شركة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، فالنسبة عندها تبلغ أقل من 17%، نظراً لأن مراكزها في غرب أوروبا تفضل الرحلات إلى الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتأثر الشحن الجوي هو الآخر، فقد بدأ عدد متزايد من شركات الطيران ببيع مساحات التخزين أسفل الطائرات لأغراض تتجاوز مجرد الحقائب، إلى جانب شركات تشغيل أساطيل الشحن الجوي المتخصصة. ولذلك تأتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية ضمن أكبر خمس شركات للشحن الجوي في العالم من حيث الحجم، حيث تقعان بين شركتي فيديكس ويو بي إس، وفقاً لأحدث البيانات السنوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وقد ارتفع حجم الشحن الجوي بين أوروبا وآسيا في يناير بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا استمر إغلاق المطارات الخليجية لفترة أطول من الزمن فسيتعين على شركات الشحن البحث عن مراكز وشركات نقل بديلة. وقد انخفضت أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 6% يوم الاثنين، لكن الشركة، التي تحتل المرتبة السادسة من حيث حجم الشحن، قد تكون في وضع جغرافي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد شركة طيران بمنأى عن ارتفاع تكاليف الوقود، في حال ارتفاع أسعار النفط بدرجة أكبر ولفترة أطول. وشركات الطيران الأمريكية أكثر عرضة للخطر بشكل مباشر لأنها لا تلجأ عادة إلى التحوط، وتعتمد في الغالب على رفع أسعار التذاكر. أما منافسوها الأوروبيون فيشترون عادة تأميناً. حتى مع ذلك فإن ارتفاع الأسعار لفترات طويلة يزيد من تكلفة هذا التأمين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت شركات الطيران نجاحها في تعلم الدروس من الصدمات السابقة، لكن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يمثل بالفعل اختباراً لمدى استيعاب هذه الدروس.</div></p>

صراع الشرق الأوسط.. اختبار قاسٍ للأوضاع المالية الجيدة لشركات الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسهم شركات الطيران الآسيوية ​الاثنين بسبب اضطراب حركة السفر جراء الحرب الإيرانية، حيث تراجعت أسهم كاثي باسيفيك في ‌هونج كونج ​وكانتاس الأسترالية وطيران سنغافورة والخطوط الجوية اليابانية، بأكثر من 5 % بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى تعطيل السفر وارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الاضطراب بحركة الطيران العالمية الاثنين بعدما أجبرت الحرب على إغلاق مطارات ⁠رئيسية بالشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة، لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء العالم وتعطيل ‌آلاف الرحلات. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما، مما أدى إلى ‌أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن من الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت ‌أسهم كانتاس بنسبة 10.4 % إلى أدنى مستوى ‌لها في 10 أشهر عند ‌افتتاح السوق في أستراليا، قبل أن تعوض بعض خسائرها لتتداول بانخفاض بنسبة ​ستة بالمئة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم ‌شركات طيران ​آسيوية أخرى منها الخطوط اليابانية وإير ⁠تشاينا والخطوط الجوية الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة كاثي باسيفيك إنها ألغت جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك خدمات ​نقل ⁠الركاب إلى ⁠دبي والرياض، حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت الخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها من وإلى دبي حتى السابع من مارس، بينما علقت الخطوط ⁠الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة في الوقت الحالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة فاري فلايت إن شركات الطيران في الصين ألغت حتى الآن 26.5 % من رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في الفترة من الثاني وحتى الثامن من ‌مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاري فلايت «بشكل عام، يشير هذا النمط إلى اضطراب حاد على ​المدى القريب، ولكن تعديلات محدودة نسبياً في وقت لاحق من الأسبوع، مما يشير إلى أن شركات الطيران لا تزال تمتنع عن إعادة ضبط جداول الرحلات على نطاق ​أوسع بينما تراقب ‌التطورات».</div></p>

نتائج البحث عن: اضطراب حركة الطيران